قال السفارة الأذربيجانية بالقاعرة في بيان لها :«أن بيان المتحدث باسم وزارة خارجية أرمينيا في 7 فبراير 2022 يدعي أن أرمينيا ليست ملزمة بتزويد الجانب الأذربيجاني بمعلومات حول مكان وجود المواطنين الأذربيجانيين الذين فقدوا في الحرب الأرمينية الأذربيجانية الأولى والقبور الجماعية التي دفنوا فيها، مقابل عودة ثمانية جنود من أصل أرمني، أكثر الأمثلة تطرفًا على عدم احترام سيادة القانون ومبدأ الإنسانية.

وأضاف البيان: «نذكر وزارة الخارجية الأرمينية أنه وفقًا لالتزاماتها بموجبوا اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها ذات الصلة والقانون الإنساني الدولي ككل، فإن الجانب الأرميني ملزم بتزويد الجانب الأذربيجاني بمعلومات عن المواطنين الأذربيجانيين المدنيين والعسكريين الذين قتلوا بشكل منهجي من قبل القوات المسلحة لأرمينيا، وحول موقع مقابرهم الجماعية».

وأوضح: «أود أن أؤكد مرة أخرى أن أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الاجتماع الذي عقد في 4 فبراير من هذا العام في شكل فيديو بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية بمشاركة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، كانت القضايا الإنسانية على وجه التحديد».

 وفي هذا الصدد، لفت رئيس أذربيجان الانتباه إلى أهمية الإبلاغ عن مصير ما مجموعه 3890 مواطنًا أذربيجانيًا، من بينهم 71 طفلًا و267 امرأة و326 مسنًا، خلال الحرب الأولى بين أرمينيا وأذربيجان، وتوضيح هذه المسألة من خلال أرمينيا فيما يتعلق بموقع المقابر الجماعية حيث تم دفنها، وقد أيد هذا الموضوع رؤساء فرنسا ومجلس الاتحاد الأوروبي.

ووعد الجانب الأرميني، المسؤول عن الكشف عن مصير حوالي 4000 مواطن أذربيجاني مفقود، بالتعاون في هذا الشأن استمرار سياسة الإنكار من قبل أرمينيا على خلفية اكتشاف ونقل جثث 1708 جندي أرميني من قبل الجانب الأذربيجاني نتيجة للحرب الأخيرة، وإنكار أرمينيا لالتزاماتها على أساس القانون الدولي الإنساني، وكذلك خلال الاجتماع الذي عقد في 4 فبراير 2022 بتنسيق فيديو، يتجاوز الإطار القانوني الأخلاقي والدولي تمامًا، في سياق «رعاية» هذه الدولة لمواطنيها، من المدهش بشكل خاص أنه بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية ذات الصلة من قبل جمهورية أذربيجان، الملتزمة بمبدأ الإنسانية، بشأن نقل الأفراد العسكريين الأرمينيين المحتجزين بالنسبة لبلدهم، يتعرض هؤلاء مرة أخرى للاعتقالات الجماعية والاضطهاد من قبل الدولة الأرمنية.

وتابع: «ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الجانب الأرميني لتحمل مسؤولية الكشف عن مصير المواطنين الأذربيجانيين المفقودين، والتركة الدموية للحرب الأرمينية الأذربيجانية الأولى، ومطالبة الجانب الأرميني بالوفاء بالتزاماته».

 وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أنشأت قاعدة بيانات DNA لأكثر من 3000 شخص بناءً على عينات الحمض النووي المأخوذة من أفراد عائلات الأشخاص المفقودين. بناءً على المعلومات التي قدمتها أرمينيا، يمكن توضيح مصير المواطنين الأذربيجانيين المفقودين، الذين لم يتم تقديم معلومات عنهم منذ حوالي 30 عامًا، نتيجة نقل الرفات من المقابر الجماعية.